ينوه المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية والدولية الذي يضم ما يزيد على الثلاثمائة عضو من كل أنحاء العالم بمشاريع القوانين الجديدة التي ستنظم الحياة السياسية الجديدة بالمغرب كما قام في إطار أنشطته بدراسة تحليلية لمشاريع القوانين |
| |
تقديم: |
سيصوت البرلمان قريبا على عدة قوانين جديدة وهامة، تم تحضيرها وفق منهجية توافقية وباتفاق مع جميع الأحزاب السياسية التي تعتبر الفاعل الحقيقي في هذه الإصلاحات: تجديد اللوائح الانتخابية العامة، تنظيم الملاحظة الانتخابية المستقلة، قانون جديد حول الأحزاب السياسية يعطي مكانة خاصة للمرأة والشباب ويعمل على تخليق الحياة السياسية بمنع الترحال السياسي وإقرار نظام لمراقبة تمويلها، وأخيرا قانون تنظيمي متعلق بمجلس النواب. هذا القانون الأخير يكرس لائحة ترشيح وطنية مخصصة للنساء والشباب ويخفض نسبة العتبة للقابلية للانتخاب إلى 3 % حتى تتمكن كل القوى السياسية من المشاركة. |
|
من بين المستجدات، التي يمكن استحضارها قبل تحليلها أسفله |
- اعتماد البطاقة الوطنية للتعريف كوثيقة فريدة لإثبات هوية الناخبين.
- إسناد مسؤولية اللجان الإدارية المكلفة بتجديد اللوائح الانتخابية العامة لقضاة يعينهم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف
- إحداث لجنة وطنية تقنية للإشراف على عملية المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية العامة
- تمكين الأحزاب السياسية من مراقبة جميع مراحل تجديد اللوائح الانتخابية العامة
- تكريس المعايير الدولية في مجال الملاحظة الانتخابية
- إحداث لجنة خاصة لاعتماد الملاحظين لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان
- النص على ضرورة إصدار ميثاق للسلوك يتضمن حقوق وواجبات الملاحظين |
| |
إقرأ التحليل الكامل الذي أنجزه المركز: |
| |
تجديد اللوائح الانتخابية العامة
أحد مقومات شفافية المسلسل الانتخابي
حول مشروع قانون رقم 36-11
|
يبقى نجاح أي عملية انتخابية خاضعا لعوامل تقنية تعتبر أساسيا للعملية الانتخابية: ضبط وتجديد اللوائح الانتخابية العامة، التقطيع الانتخابي، نظام الاقتراع..... وهذه العناصر التقنية قد تحور بطريقة قد تفتقد الحياء والموضوعية، وبالتالي فهي تعتبر موضوع خلاف دائم بين الفرقاء المعنيين مباشرة بالمسلسل الانتخابي.
|
اقرأ التتمة |
